أحمد عبد الحميد
شريك الاستشارات القانونية
الاستشارات القانونية والعقود وتنسيق دعم القضايا، بخبرة تتجاوز 10 سنوات في مجال المحاماة.

من نحن
أسسنا هذا المكتب انطلاقاً من ملاحظة بسيطة: يضطر العملاء عادةً إلى الفصل بين المشورة القانونية والعمل الإداري الذي ينفذها. نحن نجمع الاثنين في مكان واحد.
كثيراً ما تتعامل الشركات والأفراد في الإمارات مع جهة للمسائل القانونية وأخرى للمعاملات الحكومية، فتكون النتيجة مألوفة: مشورة غير قابلة للتطبيق إجرائياً، أو معاملات تُقدَّم دون فهم لما تُلزم به.
بنينا المكتب كفريق واحد يغطي الجانبين. الاستشارة القانونية توجّه طريقة إعداد الملف، والخبرة العملية بمتطلبات الجهات تُبقي المشورة واقعية. ويتولى أحد الشريكين كل ملف منذ المحادثة الأولى.

ملف يُعد بشكل صحيح مرة واحدة أسرع من ملف يُقدَّم ثلاث مرات.
توقعات واقعية منذ البداية، حتى عندما لا تكون الإجابة هي المرجوّة.
تُعامل مستندات العملاء ومعلوماتهم التجارية على أنها خاصة تماماً.
الشريكان نفسهما يتابعان ملفكم من الاستشارة حتى الإغلاق.
سيتم استكمال ملفات الشركاء بالأسماء والمسميات والخلفية المهنية فور اعتمادها. ولا تُذكر هنا أي مؤهلات غير مؤكدة.
شريك الاستشارات القانونية
الاستشارات القانونية والعقود وتنسيق دعم القضايا، بخبرة تتجاوز 10 سنوات في مجال المحاماة.
شريك الخدمات المؤسسية
المعاملات الحكومية والخدمات المؤسسية وتأسيس الشركات، بخبرة تشمل تأسيس أكثر من 10,000 شركة وخدمة أكثر من 25,000 عميل على مدى 4 سنوات في الدولة.
لماذا يستمر عملاؤنا معنا
لا نذكر ما لا يمكن إثباته. ما يمكننا ذكره هو طريقة بناء المكتب وأسلوب عمله.
دبي ورأس الخيمة وباقي الدولة، في البر الرئيسي والمناطق الحرة الكبرى.
تنسيق داخلي بين الاستشارة والتنفيذ بدل التعامل مع جهتين.
الشركاء يتولون الملف من أول اتصال حتى إغلاقه.
نطاق العمل وحدوده وحالة الملف تُوضّح بصراحة قبل العمل وأثناءه.
مستندات مُعدّة وفق ما تقبله الجهة فعلياً.
أخبرنا بالأساسيات وسنوضح لك المطلوب وما يتضمنه وكيف يمكننا الدعم — بالعربية أو الإنجليزية.