ما هو
الإنذار القانوني خطاب رسمي يُرسل إلى طرف آخر — فرداً كان أو شركة — يوضح موقفاً أو مطالبة أو مسألة معينة، وغالباً ما يطلب رداً أو إجراءً خلال مدة محددة. وهو يوثّق أن المسألة أُثيرت كتابياً، وقد يكون مفيداً لاحقاً إذا استمر النزاع.
يُستخدم الإنذار القانوني في حالات متعددة في الإمارات، منها الديون غير المسددة ونزاعات العقود ومسائل الإيجار والعمل والخلافات بين الشركاء. وتعتمد الصياغة المناسبة وأسلوبها ومستوى التفصيل فيها على طبيعة المسألة وما يُنوى اتخاذه في حال عدم الرد.
قسم بانتظار التحقق
ما يتضمنه عادةً
تعتمد الصياغة والبنية الدقيقة على موضوع المسألة والإجراء المعمول به، ويجب ألا تتضمن إلا ما يمكن إثباته بالمستندات المتوفرة.
- بيانات المرسل والمرسل إليه.
- ملخص للخلفية والمسألة المُثارة.
- بيان واضح لما يُطلب أو يُطالب به.
- الإشارة إلى المستندات ذات الصلة، كالعقد أو الفاتورة أو المراسلات.
- مهلة يُتوقع خلالها الرد أو اتخاذ إجراء.
- بيان بالخطوات المحتملة في حال عدم ورود رد مُرضٍ.
قسم بانتظار التحقق
قبل الإرسال
- 1تأكد من الاسم القانوني الصحيح للمرسل إليه وعنوانه.
- 2اجمع المستندات التي تدعم المطالبة أو المسألة المُثارة.
- 3تحقق من دقة الوقائع المذكورة ومطابقتها لسجلاتك.
- 4تحقق مما إذا كان الإنذار يحتاج إلى تسليم عبر وسيلة معينة ليكون فعالاً.
- 5احتفظ بنسخة من الإنذار وإثبات تسليمه.
- 6فكّر في طلب استشارة إذا كانت المسألة ذات أهمية أو قد تنتهي بإجراء قضائي.
